نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أمس الجمعة بالرباط ندوة صحافية استعرضت خلالها مضامين تقريرها السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي).
يهدف هذا التقرير الذي استعرض خطوطه العريضة، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد، إعطاء تقييم شمولي لواقع حرية الصحافة والاعلام في المغرب.
واعتبر التقرير أن حماية الصحافيين تشكل احد الأركان الاساسية لضمان حرية الممارسة المهنية مشددا على ضرورة تحسين الاوضاع المهنية في العديد من المؤسسات الصحفية من أجل ضمان تطور عملي مهني وممارسة حرية الصحافة.
ونص التقرير على أن الحق في الوصول إلى الاخبار يعتبر من أهم مقومات دولة الحق والقانون وركنا أساسيا في نظام الشفافية الذي يميز الانظمة الديمقراطية، إذ لا يمكن تصور أي ممارسة صحافية واعلامية جدية بدون تكريس هذا الحق وتنظيمه بقانون ومساطر واجراءات عملية.
ودعا التقرير الى الغاء العقوبات السالبة للحرية في كل مقتضيات قانون الصحافة والاستبعاد الكلي لعقوبة المنع من ممارسة المهنة وكذا ضرورة تناسب التعويض عن الضرر في قضايا القذف مع حجم الاضرار التي لحقت بالشخص أو الاشخاص المعنيين إضافة إلى اعتماد قانون الصحافة في كل القضايا المتعلقة بجنح النشر.
كما شدد التقرير على أهمية تقوية الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء واعتماد قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر .
وكان مجاهد قد جدد في بداية هذا اللقاء الصحافي مطالبة النقابة بالافراج عن مصطفى حرمة الله الصحفي بأسبوعية " الوطن الآن " مسجلا أن الفترة التي يشملها التقرير ( من3 ماي2007 إلى 2 ماي الجاري) " شهدت تراجعا في مجال حرية الصحافة بالمغرب".
وطالب بالعمل على " إصلاح قانون الصحافة وضمان حريتها واعتماد إرادة سياسية واضحة لتفعيل ذلك ". كما دعا من جهة اخرى إلى " ضمان حق كافة الصحافيين في تغطية أنشطة المؤسسة التشريعية مع تسهيل قيامهم بواجبهم المهني بالبرلمان، وأن ذلك يعد حقا لايمكن التنازل عنه ".
ويتناول التقرير التي يتكون من 20 صفحة، عدة مواضيع همت على الخصوص مشروع قانون الصحافة والصحافي المهني، وحماية الصحافيين، واشكالية استقلال القضاء،والحرية والمسؤولية،والحق في الخبر،والقطاع السمعي البصري، اشكاليات الحرية والاخلاقيات في الانترنيت إضافة إلى ملحق خاص بالانتهاكات المتابعات.
وبالنسبة لوكالة المغرب العربي للانباء فاعتبر التقرير أن وضعها القانوني والإطار المؤسساتي الذي تشتغل فيه لايمكن ان يساهم نهائيا في تطوير أدائها وجعله أكثر تجاوبا مع متطلبات الحق في الخبر والقدرة على المنافسة الجهوية والدولية في مؤسسة من المفترض أن تكون سباقة إلى تقديم الأخبار والتعليقات الدقيقة والموضوعية.
وأضاف التقرير إلى أنه بالاضافة الى هذا الاطار الضيق الذي تشتغل فيه الوكالة فإن الهيكلة التحريرية مازالت تحتاج الى مجهودات لتجعل منها مؤسسة مهنية عصرية ، على غرار ما يحصل بالنسبة لمثيلاتها في المجتمعات الديمقراطية.
وبخصوص السمعي البصري فاعتبرت النقابة " أن اشكالية هذا القطاع ذات أهمية بالغة في ممارسة حرية الاعلام وبالتالي لا يمكن أن نحصر هذه الحرية في الصحافة المكتوبة " مسجلة " أنه قد حان الوقت لمراجعة كل الآليات والترسانة المؤسساتية والقانونية في المجال السمعي البصري وطرح الاسئلة الكبرى حول جدواها وفاعليتها ومدى تجاوبها مع التطلعات الهادفة إلى قيام إعلامي حداثي دمقراطي وتعددي وذي جودة عالية ".
وبشكل عام سجل التقرير " أن مختلف المقاولات العاملة في الصحافة المكتوبة أو في القطاع السمعي البصري سواء كانت عمومية أوخاصة أو في الوكالة فإنها ما زالت في حاجة إلى اعادة هيكلة شمولية على مستوى تنظيم هيآت تحريرها وتمكين الصحافيين من اليات الديمقراطية الداخلية".
يهدف هذا التقرير الذي استعرض خطوطه العريضة، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد، إعطاء تقييم شمولي لواقع حرية الصحافة والاعلام في المغرب.
واعتبر التقرير أن حماية الصحافيين تشكل احد الأركان الاساسية لضمان حرية الممارسة المهنية مشددا على ضرورة تحسين الاوضاع المهنية في العديد من المؤسسات الصحفية من أجل ضمان تطور عملي مهني وممارسة حرية الصحافة.
ونص التقرير على أن الحق في الوصول إلى الاخبار يعتبر من أهم مقومات دولة الحق والقانون وركنا أساسيا في نظام الشفافية الذي يميز الانظمة الديمقراطية، إذ لا يمكن تصور أي ممارسة صحافية واعلامية جدية بدون تكريس هذا الحق وتنظيمه بقانون ومساطر واجراءات عملية.
ودعا التقرير الى الغاء العقوبات السالبة للحرية في كل مقتضيات قانون الصحافة والاستبعاد الكلي لعقوبة المنع من ممارسة المهنة وكذا ضرورة تناسب التعويض عن الضرر في قضايا القذف مع حجم الاضرار التي لحقت بالشخص أو الاشخاص المعنيين إضافة إلى اعتماد قانون الصحافة في كل القضايا المتعلقة بجنح النشر.
كما شدد التقرير على أهمية تقوية الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء واعتماد قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر .
وكان مجاهد قد جدد في بداية هذا اللقاء الصحافي مطالبة النقابة بالافراج عن مصطفى حرمة الله الصحفي بأسبوعية " الوطن الآن " مسجلا أن الفترة التي يشملها التقرير ( من3 ماي2007 إلى 2 ماي الجاري) " شهدت تراجعا في مجال حرية الصحافة بالمغرب".
وطالب بالعمل على " إصلاح قانون الصحافة وضمان حريتها واعتماد إرادة سياسية واضحة لتفعيل ذلك ". كما دعا من جهة اخرى إلى " ضمان حق كافة الصحافيين في تغطية أنشطة المؤسسة التشريعية مع تسهيل قيامهم بواجبهم المهني بالبرلمان، وأن ذلك يعد حقا لايمكن التنازل عنه ".
ويتناول التقرير التي يتكون من 20 صفحة، عدة مواضيع همت على الخصوص مشروع قانون الصحافة والصحافي المهني، وحماية الصحافيين، واشكالية استقلال القضاء،والحرية والمسؤولية،والحق في الخبر،والقطاع السمعي البصري، اشكاليات الحرية والاخلاقيات في الانترنيت إضافة إلى ملحق خاص بالانتهاكات المتابعات.
وبالنسبة لوكالة المغرب العربي للانباء فاعتبر التقرير أن وضعها القانوني والإطار المؤسساتي الذي تشتغل فيه لايمكن ان يساهم نهائيا في تطوير أدائها وجعله أكثر تجاوبا مع متطلبات الحق في الخبر والقدرة على المنافسة الجهوية والدولية في مؤسسة من المفترض أن تكون سباقة إلى تقديم الأخبار والتعليقات الدقيقة والموضوعية.
وأضاف التقرير إلى أنه بالاضافة الى هذا الاطار الضيق الذي تشتغل فيه الوكالة فإن الهيكلة التحريرية مازالت تحتاج الى مجهودات لتجعل منها مؤسسة مهنية عصرية ، على غرار ما يحصل بالنسبة لمثيلاتها في المجتمعات الديمقراطية.
وبخصوص السمعي البصري فاعتبرت النقابة " أن اشكالية هذا القطاع ذات أهمية بالغة في ممارسة حرية الاعلام وبالتالي لا يمكن أن نحصر هذه الحرية في الصحافة المكتوبة " مسجلة " أنه قد حان الوقت لمراجعة كل الآليات والترسانة المؤسساتية والقانونية في المجال السمعي البصري وطرح الاسئلة الكبرى حول جدواها وفاعليتها ومدى تجاوبها مع التطلعات الهادفة إلى قيام إعلامي حداثي دمقراطي وتعددي وذي جودة عالية ".
وبشكل عام سجل التقرير " أن مختلف المقاولات العاملة في الصحافة المكتوبة أو في القطاع السمعي البصري سواء كانت عمومية أوخاصة أو في الوكالة فإنها ما زالت في حاجة إلى اعادة هيكلة شمولية على مستوى تنظيم هيآت تحريرها وتمكين الصحافيين من اليات الديمقراطية الداخلية".
ياسين الريخ
03 / 05 / 2008
03 / 05 / 2008
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire